مقدمه :
اختلافات
بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله
موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این
معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت
غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله
(چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی
صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و
فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا
علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط
اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای
چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی
دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت
اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و
معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه
شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و
اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد
مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود
شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل
اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر
(آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر
بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان
ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش
قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از
متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه
پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی
موضوع تحقیق بپردازیم.
به
امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این
معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت
برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می
باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند
چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که
در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات
پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی
اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند،
باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای
دانش پژوهان آینده باشد.
سازماندهی تحقیق :
بخش
اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل
اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را
به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار
گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل
شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی
جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا
خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن
شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد
بررسی قرار گرفته.
فصل دوم :
در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی
دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3
مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و
مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی
در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام
دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده
ایم .
بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث
که
در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته
شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی
پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و
فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در
مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند
و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف
بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.
و
فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب
نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و
سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به
چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع
اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست
منابع آورده شده است.
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن
قبل
از بررسی شخصیت حقوقی دولت ، لازم است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت
شناخت شخصیت حقوقی دولت و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف
شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام شخصیت حقوقی خواهیم پرداخت.
مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
واژه شخصیت در لغت به معانی زیر آمده است :
1- سجیة مختص هر شخص
2- خاصة هر فرد
3- مجموعه عوامل باطنی یک شخص
4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].
مفهوم شخص حقوقی :
واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای ” ایفای نقش ” است[2]. این معنی نیز
با توجه به اینکه هر شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی
دارد به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و شخصیت
مناسب و به جا می باشد.
«
شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است، از نظر علوم
قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد و
همراه با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به «
اهلیت » تعبیر نموده است[3].
می توان به شخصیت به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی»
گفت که تنها مصداق منحصر بدان انسان زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه
جنینی، بهره مند می باشد.شخصیت و اهلیتی که انسان از آن برخوردار است، از
طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است[4]
. آن چنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس ، نه خود او ، نه
دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را
از شخصیت تهی کنند[5].
که در ایران نیز شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است[6].
در
مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی شخص نباشد ، بلکه قانونگذار و یا
خردمندان یک جامعه آن را برای موجودی اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت
سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را «
شخصیت حقوقی» و دارندة آن را « شخص حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق
متعددی دارد، شامل هر موضوعی غیر از انسان زنده واجد حیات مستقل می باشد که
صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را داشته باشد، بنابراین شرکت ها،موقوفات ،
دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم حقوق دارای صلاحیت شناخته شده و لذا به
عنوان « شخص حقوقی» قلمداد شده اند[7].
:: برچسب‌ها:
پایان نامه ,
اختلافات ,
بین ,
دستگاههای ,
اجرایی ,
در ,
نظام ,
:: بازدید از این مطلب : 119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
